تــم اليوم الثلاثــاء إدانة أستاذين بالحبس النافذ وتبرئة آخريْن في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بإدانة الأستاذ “م.خ” بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم؛ فيما أدين الأستاذ “ع.م” بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
هذا وتم تبرئة الأستاذين “م.ب” و”خ.ص” من المنسوب إليهما في هذه الواقعة التي كانت مسرحا لها جامعة الحسن الأول بسطات.
وتوبع متهمان اثنان وهما (م.خ) رئيس شعبة القانون العام، و(ع.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، في حالة اعتقال بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس”، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والعنف النفسي في حق امرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية واستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
كما توبع متهمان اثنان في الملف نفسه في حالة سراح، بعدما أخلت النيابة العامة سبيليهما مقابل كفالة مالية تراوحت بين 20 ألف درهم و50 ألفا، ويتعلق الأمر بكل من (م.ب) منسق ماستر المالية العامة، و(خ.ص) رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
جاري التحميل ...