المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار نشاط شركة “سامير”

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء،أمس الإثنين 24 أكتوبر الجاري، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”، التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويتيح هذا الحكم، الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة. ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.
ويفتح التمديد أيضاً الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة “سامير” من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، التي يمثل فيها المال العام حوالي 80 في المائة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،أن ملف “لاسامير مرتبط بعدة ملفات فأولا هناك نزاع قضائي، وثانيا هناك تحكيم دولي، وبينهما هناك منطق يختلف”، نافيا أن تكون الحكومة متشبثة بموقف الإبقاء على توقف مصفاة لاسامير، مستدركا: “لسنا ضد عودة اشتغال لاسامير في أقرب فرصة”.