محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء تقضي بـ 15 سنة سجنا في حق صاحب “باب دارنا”

قضت محكمة الاستئناف، مساء اليوم الخميس، بمدينة الدار البيضاء، في ملف شركة “باب دارنا” والتي توبع في شأنه بالنصب كل من منعش العقاري صاحب مشروع “باب دارنا”، و محاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته، ببـ 15 عاما سجنا نافذا المدير العام لشركة “باب دارنا” (محمد الوردي) ، والموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 عاما، فيما قضت المحكمة في حق باقي المتهمين أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 12 سنة و 4 سنوات.
وتوبع مدير الشركة ومن معه بتهم تزوير وثائق رسمية والنصب عبر تسويق مشاريع سكنية وإصدار شيكات بدون رصيد.
وتفجرت قضية الشركة العقارية “باب دارنا” سنة 2019، بعد شكايات متضررين من عدم تسلمهم شققهم رغم أداء مستحقاتها،تبين فيما بعد أنها مشاريع “خيالية”، حيث تعالت أصوات الضحايا، مطالبة المسؤولين المغاربة بسن قوانين تحمي المستهلك المغربي من الإشهارات الكاذبة، لاسيما “أن محمد الوردي، الرئيس المؤسس لـ”باب دارنا” تمكن من النصب على ضحاياه، عبر إشهارات كاذبة، بثت في قنوات تلفزية عمومية”.
ويتابع في فضيحة مجموعة ”باب دارنا” العقارية المدير العام للمجموعة، الذي اعتقل في 21 نونبر 2019 ومحاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.