تفشت مظاهر احتلال الملك العمومي بمدينة الدارالبيضاء، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة.
كان من تجليات ذلك، أن حول صاحب محل لبيع الأواني بزنقة طاطا التابعة لنفوذ مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدارالبيضاء، حول محله لسوق مفتوح لعرض مختلف السلع والبضائع،وسط الشارع مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم، فيما على السكان المجاورين أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام ناب ، ما يتسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم بشكل مستمر.
وفي المقابل، لم تلق شكايات عديدة توصل بها قائد الملحقة الإدارية الثانية التابعة لمقاطعة سيدي بليوط من المتضررين الآذان المصغية، خصوصا بعدما انضافت إلى مسلسل احتلال الملك العمومي الذي يعرقل بشكل مكشوف حركة المرور وتدفع بالكثير من الراجلين المرور في وسط الشارع بدل الرصيف،الوضعية المثيرة لكثير من علامات الاستفهام،التي تؤكد أن الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات المحلية مع ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل صاحب المحل الذين يلجأ إلى وضع الأواني وسط الشارع ، في تحد صارخ لحقوق المارة والراجلين الذين يضطر الكثير منهم إلى المشي وسط الطريق بسبب احتلال الأرصفة والممرات المخصصة لمرورهم.