كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين، أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصبا خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين، فقد 24.000 منصب خلال 2022.
وأوضحت مذكرة مندوبية لحليمي ،أن الشباب المغربي يعاني استمرار ارتفاع مستوى البطالة، إذ يبلغ معدل البطالة 32,7% لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة مقابل 13,2% بالنسبة للأشخاص البالغين مابين 15 و44 سنة و3,3% لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق. ويبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة 61,4% في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
وبعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4% إلى 39,7%، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1% على المستوى الوطني سنة 2022. وارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1% إلى 35,3%) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4% إلى 46,5%). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).
وبلغ معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة 25% خلال سنة 2022 (مقابل 25,4% سنة 2021). في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1% مقابل 54,8% خلال السنة السابقة.