هيئة المفوضين القضائيين: المادة 8 مكرر مفسدة سياسية وخطورة حتمية

خرجت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، ببيان توصلت “الجريدة نت ” بنسخة منه  بخصوص تفاعلات المادة 8 مكرر من قانون المالية للسنة الجارية، داعية كل المفوضين القضائيين بالمغرب إلى مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية الممتنعة عن تنفيذ الأحكام النهائية الجارية إجراءات تنفيذها في مواجهتها.
ودعت تلك الإدارات إلى الامتثال إلى تنفيذ الأحكام النهائية بما يجسد الاحترام الواجب لسلطة القضاء في إطار القانون والمؤسسات، داعية مكونات منظومة السلطة القضائية إلى التكتل للوقوف والتصدي لهذه المادة التي وصفها ب”مفسدة سياسية وخطورة حتمية على بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون”.
وعت الهيئة الجهة التي تقدمت بالتعديل الوارد في المادة 8 مكرر لقانون مالية 2017 إلى التراجع عنه وسحبه فورا، إعتبارا لما يمكن أن يترتب من آثار سلبية عن إقرار هذه المادة ومساس بمصالح وسمعة المغرب وتوجس مشروع وله محله للرساميل والاستثمارات، مؤكدة أن ذلك نموذج لتحكم الدولة في السلطة القضائية عبر البرلمان.