طالب المجلس الوطني لـ”الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها باعتبارها ممثلا للتقنيين، و“إرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.
ومن المرتقب أن يخوض التقنيون والتقنيات العاملون بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملو الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجون وغير المدمجين، “برنامجا احتجاجيا” يتمثل في شن إضراب جديد أيام 14 و15 و21 و22 من شهر يونيو الجاري.
هذه الخطوات التصعيدية للهيئة ذاتها أوردها بيان لمجلسها الوطني توصلت به “الجريدة نت”، مشيرا إلى أنها تأتي احتجاجا على “التهميش الذي تعرضوا له من طرف الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية.”، ومطالبا بـبفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها باعتبارها ممثلا للتقنيين، و“إرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب” وأيضا ب“إرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.