“تجميد” النظام الأساسي.. موقف “تنسيقيات الأساتذة”

خلص الاجتماع الذي عقده، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري بالرباط، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، إلى تجميد النظام الأساسي، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، فضلا عن برمجة اجتماعات تضم كلا من وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، ووزارة التشغيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نونبر الجاري و15 يناير المقبل.
وشكل هذا الاجتماع فرصة مناسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للخروج بتصريح حول الموضوع، إذ قال، “إن الاجتماع كان إيجابيا، حيث تم فتح باب الحوار مع النقابات لإيجاد حل لإشكالية قطاع التعليم التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية، فضلا عن عقد اجتماعات من قبل لجنة وزارية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والتجاوب مع مطالب النقابات”.
ومن جانبه، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “النقابات الأربع الحاضرة في الاجتماع اتفقت مع رئيس الحكومة والوفد الحكومي على تجميد النظام الأساسي وإعادة صياغة مجموعة من مقتضياته، بما يتلاءم مع الاقتراحات التي تم تقديمها يوم 3 نونبر الجاري، ومع انتظارات الشغيلة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في المهام و العقوبات التأديبية وتحسين الدخل من خلال تحسين الأجور، وتحسين نظام التعويضات”.
وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشهادات، عبد الوهاب السحيمي، “نحن لم نخرج للاحتجاج من أجل توقيف الاقتطاعات التي هي أصلا غير قانونية وتعسفية وظالمة ومن أقبح انواع الشطط في استعمال السلطة”.
وأضاف السحيمي، في تدوينة على صفحته الخاصة، “التجميد له تفسير واحد؛ هو الإنحناء للعاصفة قبل أن تهدأ الأمور ويُعاد التفعيل”.
وزاد الناشط في صفوف التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مطالبنا التي خرجنا من أجلها واضحة، وبالتالي، ومن دون لف أو دوران، نحتاج إلى أجوبة واضحة”.