إقامة مقهى فوق رصيف ساحة ماريشال يضع مجلس “مقاطعة سيدي بليوط” في مرمى الاتهامات

شهدت ساحة ماريشال بقلب مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدارالبيضاء، مخالفة مثيرة، حيث أقدم صاحب مقهى على تثبيت أعمدة معدنية على الرصيف العمومي كواقي لشرفة المقهى على جميع الواجهات ،حيث قام بتحويل مساحة كبيرة من الرصيف إلى قاعة مغلقة بالنوافذ والأبواب المثبتة ،وألحقها ببناية المقهى لاستقبال الزبناء في عملية توسيع غير قانونية لمساحة المقهى على حساب رصيف الملك العمومي من واجهتين .
يبدو أن موقف المتفرج والذي اختاره قائد الملحقة الإدارية الثانية ريالطو ورئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط ومسؤولي مصالح عمالة مقاطعات أنفا ، حيال استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي واستباحته، حيث لم يبق زنقة أو شارع بوسط مدينة الدارالبيضاء ،إلا وتم الترامي عليه واستغلال أرصفته ومنع الراجلين من استعماله،(يبدو ذلك) واقعا بات يسائل سلطات المدينة ومنتخبيها وكذا أجهزة الرقابة والشرطة الإدارية، خصوصا أن هذا الترامي على الملك العمومي، دخل منعطفات خطيرة تسببت في إشاعة الفوضى، كما ساهمت في تناسل البنايات العشوائية على الأرصفة بعد احتلالها.
و استنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الجريدة نت” ، فإن تثبيت الأعمدة الخشبية أو المعدنية وتحويلها إلى بناية على الرصيف أو الملك العمومي، تعتبر مخالفة جسيمة للضابط العام للبناء، تستوجب تحرير مخالفة لمرتكبها، وإحالتها على السلطات المعنية صاحبة الاختصاص للتدخل وزجر هذه المخالفة في البناء غير المرخص، والذي يكتسي في حالة “مقهى VOG “، الترامي على الملك العمومي واحتلال الرصيف وتثبيت بناية عشوائية عليه.
وحسب تصريحات مجموعة من متتبعي الشأن العام المحلي فإن هذه العملية تكرس العبث والفوضى بمقاطعة سيدي بليوط، وفق إفادتهم.
ويطالب المدافعون عن حق الراجلين في استعمال الرصيف من الجهات الوصية إيقاف ما وصفوه ب”المهزلة” والعمل على تحرير الملك العمومي خدمة لساكنة المنطقة.
و هناك تساؤل يطرح نفسه لماذا يتم تكييف القانون بمزاجية رغم أن قرار وزارة الداخلية كان صريحا في منع أي استغلال للملك العمومي؟.
وطالب المواطنون المتضررون من الوالي محمد امهيدية ،بإرجاع الأمور إلى نصابها الأصلي، وذلك بإلزام صاحب المقهى بالتراجع عن استغلال الرصيف الذي نتج عنه قطع الطريق على الساكنة والراجلين .