واصل المقدسيون وموظفو الأوقاف الإسلامية لليوم الحادي عشر على التوالي، اعتصامهم ورباطهم عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، رفضًا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بحق المسجد.
ويؤكد المقدسيون رفضهم القاطع لنصب الكاميرات الذكية عند أبواب الأقصى، والتي استبدلتها حكومة الاحتلال بالبوابات الإلكترونية التي أزالتها بالأمس من أبواب ”الأسباط، المجلس، السلسلة والحديد”. وقال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لوكالة ”صفا” إن المقدسيين مصرين على الرباط والاعتصام أمام أبواب الأقصى، بحيث يشكلون أرضية مستمرة للاحتجاج ورفض إجراءات الاحتلال، بما فيها الكاميرات الذكية. وأوضح أن أعداد المصلين المشاركين في الاعتصام تزداد يوميًا، وتحديدًا عند صلاتي المغرب والعشاء، بحيث تصل للآلاف، وشعارهم الثبات والصمود حتى إزالة كافة إجراءات الاحتلال بحق الأقصى. وأضاف أن الهبة المقدسية العظيمة كشفت الوجه القبيح للصهيونية وللاحتلال، الذي يمارس أبشع وسائل القمع بحق المصلين المعتصمين، حيث فقد الاحتلال عقله تمامًا في استهدافه للمصلين بصورة وحشية. وأشار إلى أن وحدة وتلاحم المقدسيين في دفاعهم عن الأقصى فاقت كل التوقعات، إذ راهن الاحتلال على فشل هذه الإرادة والصمود في مواجهة اعتداءاته بحق المسجد.
هنية يدعو لتحرك عربي وإسلامي لوقف إجراءات إسرائيل بحق الأقصى
من جهته، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس” اسماعيل هنية، أمس، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك لوقف إجراءات إسرائيل بحق المسجد الأقصى في شرق القدس. وذكرت حماس، في بيان لها، أن هنية وجه رسائل مكتوبة لقادة دول عربية وإسلامية، لم تحددهم، قال فيها إن ”حكوماتنا العربية والإسلامية تمتلك الكثير من أوراق القوة الدبلوماسية والقانونية والجماهيرية والإعلامية للضغط على إسرائيل”. وأضاف: ”ما أحوج المسجد الأقصى اليوم إلى تفعيل هذه الأوراق للضغط على الاحتلال في كل المحافل والمناسبات، ولا أقلّ من دعم كل الجهود لمقاطعته وعزله وملاحقته ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”. واعتبر هنية أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وقيود إسرائيلية لم يشهد لها مثيل منذ احتلال شرق القدس قبل نحو 50 عامًا، وحذر من أن الاحتلال الإسرائيليّ عازم أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ خطته بإطباق سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى، وفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود وتكريس نفسه كمرجعية وحيدة لإدارة شؤون المسجد. وتابع هنية قائلا: ”إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لدفع الاحتلال إلى وقف اعتداءاته على الأقصى، وعدم التدخل في شؤونه عبر تكامل الجهود الرسمية والشعبية الضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي”.
محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على لائحة الإرهاب
قررت محكمة العدل الأوروبية، أمس، إبقاء حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي ”للإرهاب”. وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية ”لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وأن القضية أحيلت إليها مجددا”، وكانت محكمة البداية الأوروبية قد أصدرت في 17 ديسمبر 2014 قرارا بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات. وقالت محكمة البداية في قرارها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته، وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند ”ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت”، ولكن القرار لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي، وفي جانفي 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار. وبرر المجلس التماسه بأنه ”كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا” لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وفي سبتمبر 2016، أكدت النائب العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة ”الإرهاب”. وقالت القاضية إليانور شاربستون، في استنتاجاتها أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية ”في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي.
جاري التحميل ...