الملك والرئيس الفرنسي يوقعان اتفاقية شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا

ترأس الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم التوقيع على شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي على رأس وفد هام يضم 122 شخصية، إلى المملكة تمتد لثلاثة أيام.
ويسعى المغرب وفرنسا من خلال هذه الزيارة إلى توقيع اتفاقيات تشمل مجالات الأمن والهجرة والاقتصاد، حيث ستعرف توقيع عدد هام من الاتفاقيات والشراكات في هذا الاتجاه اعتبارا من مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، في نهاية اجتماعات ريادة الأعمال.
وأكد الجانبان في بيان الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية بين البلدين، طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة عمق العلاقات التاريخية ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية، مشيرين إلى حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لا سيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتبادل الإنساني.
وأشار البيان إلى أن هناك قطاعات استراتيجية يمكن الاهتمام بها في ملف التعاون بين البلدين، وهي: الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة؛ والذكاء الاصطناعي؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع ؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
وتطرق الإعلان إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية وملف قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على الأهمية المحورية التي يوليها البلدان لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو – متوسطية والشرق الأدنى والأوسط، واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها.
وفي ذات السياق، وقع المغرب وفرنسا ضمن الزيارة على 22 اتفاقية للتعاون شملت مجالات الطاقة، والنقل السككي والجوي والبحري، وتعزيز الاستثمارات، والتربية والتعليم، والزراعة والماء، والثقافة.
وفيما يخص ملف الهجرة، أضافت ذات المصادر بأن فرنسا تسعى إلى تجاوز أزمة التأشيرات التي وقعت ما بين 2021 و 2022، وتعد بالتقدم في هذا الملف بروح من الحوار، حيث سبق أن أكد وزير الخارجية جان نويل بارو على “ضرورة استخلاص الدروس من أخطاء الماضي” ومناقشة هذا الملف “في إطار شراكة شاملة”.