أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس اختراعا أو ابتكارا حكوميا”، موضحا أن “المادة 15 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يرسم السياسة العامة للتشريع فيما بعد، تحيل على ذلك”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس 07 نونبر 2024، أن “القانون الإطار 09.21 يتضمن في المادة 15، أنه يجب على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة تدبر الإشراف على موضوع الانخراطات بالقطاع العام”.
وأشار الوزير إلى أن “الحكومة ارتأت أن تدقق في مسألة المستخدمين التابعين لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تم التأكيد على نقلهم بشكل أوتوماتيكي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقديم طلب داخل أجل 30 يوما، فضلا عن التدقيق في كل ما يتعلق بممتلكات التعاضديات ابتداء من سنة 2005″، مشددا على أن هذا الأمر “كان مطلبا للنقابات”.
وأكد بالمناسبة، أن الحكومة “استمعت مرة أخرى إلى النقابات وتم إدخال هذه الأمور على القانون، وهو الآن سيأخذ مسطرة الموافقة والمصادقة على مستوى البرلمان”.
وخلص المتحدث ذاته، إلى ضرورة “التمييز بين الإصلاح وعدم الإصلاح”، مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن يفرز الإصلاح النقاش”.