الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا جديدا لثلاثة أيام

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوضها لإضراب جديد مدته يومي الثلاثاء والخميس، 10 و12 دجنبر 2024، احتجاجا على “عدم الاستجابة لمطالبهم”.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيان لها، إنها ستخوض هذا الإضراب، مع إبقائها على مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة “ضمانا لاستمرار تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين”.
وأكدت اللجنة ، أن “هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية الصرفة وتخص فقط الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية”، داعية الأطباء إلى التضامن وإنجاح هذه الإضرابات.
وحملت اللجنة، وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المحتقن، داعية الوزارتين إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأطباء.
وقالت اللجنة إنها “مؤمنة بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقها، دون مقاطعة البرامج التكوينية والتعليمية التي تُعد جوهر عملها الطبي والتعليمي”. معتبرة أن “هذه الأيام فرصة لتحفيز السادة الأساتذة على استغلالها في تحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل والتكوين بما يخدم المهنة والقطاع الصحي ككل”.
ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.
كما تدعو اللجنة إلى الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.