وهبي: تحديد يوم 15 دجنبر موعدا لإعلان قرار إلغاء عقوبة الإعدام

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن المغرب حدد يوم 15 دجنبر 2024، من أجل الإعلان عن قرار إلغاء عقوبة الإعدام، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي مغربي اتخاذ المملكة لهذه الخطوة.
وتفاعل وهبي، مع سؤال شفوي توصلت به وزاره من فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص تقدم مشروع القانون الجنائي الجديد، والخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها من أجل أن “تحظى القضايا القيمية الكبرى منه بأوسع قدر ممكن من التوافق، وبالأخص ما يتعلق يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وكشف وهبي أن المغرب سيتفاعل إيجابا مع قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الصادر في سنة 2007، غير الملزم، بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، والذي يدعو إلى الوقف الاختياري لاستخدام هذه العقوبة.
أوضح الوزير أن هذا القرار يُعرض للتصويت مجددا على الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة كل سنتين، آخرها كانت في 15 دجنبر 2022، وكان المغرب يصوت على هذا القرار بالامتناع، إلا أنه الآن قرر تغيير تصويته إلى الموافقة.
وأورد وهبي أن نحو 170 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اتخذت قرارا بإلغاء عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها، مبرزا أن المملكة من جهتها، ورغم تصويتها بالامتناع إلا أنها موقفة عن تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993.
وأكد وزير العدل أن المغرب قرر التعبير بشكل صريح بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لأول مرة، وذلك عند عرض القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 نونبر 2024، في سياق “المسار الحقوقي المتقدم”، الذي اتخذته المملكة.
ووصف وهبي أن القرار الذي سيُقدم عليه المغرب بعد أيام بـ”الخطوة التاريخية”، مبرزا أنه يأتي في سياق مجموعة من التحولات الدستورية والحقوقية التي عاشتها المملكة في السنوات الماضية، وتفاعلا مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان.