الجزائر تمنع سكان مخيمات “تندوف” من شراء خطوط هاتفية بشركة “موبيليس”

في خطوة تزيد من معاناة الصحراويين في مخيمات تندوف، أصبح من غير الممكن لهم، ابتداء من يوم 26 دجنبر 2024، شراء خطوط هاتفية من شركة “موبيليس” المملوكة للدولة الجزائرية، باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأورد منتدى “فورساتين” الناشط داخل المخيمات والمعارض للبوليساريو، أن داعمي “البوليساريو” برروا هذا القرار بـ”عدم توافق هذه البطاقات مع التحديثات التقنية الأخيرة”، التي تتطلب وجود رمز NFC، وهو ما تفتقر إليه البطاقات الحالية.
وأورد المنتدى أن شركة “موبيليس” الجزائرية للهاتف النقال، التي تضم أكثر من 18 مليون مشترك، “تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا السياق، فمن واجبها، كشركة تقدم خدمات عامة، أن تضمن توفير خدماتها لجميع المقيمين في الجزائر دون تمييز”.
وشركة “موبيليس” التي أحدثت سنة 2003، تابعة لمجمع “اتصالات الجزائر” المملوك للدولة، وهي المتحكم الرئيس في بيع الهواتف وشرائح الهاتف النقال للصحراويين القاطنين بمخيمات “تندوف”، وهو ما يجد تفسيره في السطوة الأمنية التي تفرضها السلطات الجزائرية على هذه المنطقة التي يُجهل التعداد الحقيقي لسكانها.
وقال المنتدى المعارض للبوليساريو إن هذا الإجراء الجديد “يثير تساؤلات جدية حول التزام الجزائر بضمان الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها”، مشددا على أن “الحق في امتلاك خط هاتفي، وحرية التنقل، وحق التملك، والعمل، هي حقوق إنسانية أساسية يجب توفيرها بغض النظر عن التعقيدات السياسية المحيطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء”.
وفسر المنتدى هذه الخطوة بـكون الجزائر وقيادة الجبهة سجلتا “تغيرا في تعامل الصحراويين مع نظام البوليساريو”، متحدثتا عن “تزايد عدم الاحترام للنظام الجزائري”، رابطة الأمر بـ”الانفتاح الذي تسببت فيه إتاحة وسائل الاتصال الحديثة لساكنة المخيمات، ما جعلها تتمكن من الاطلاع على الواقع المعيشي المختلف تماما في الأقاليم الصحراوية المغربية”.