بسبب قانون الإضراب.. الUMT تقاطع وزير الشغل

انسحب الفريق النيابي لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل” في مجلس المستشارين،صباح الخميس، من اجتماع تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأبقى جزئيا على تمثيليته في شخص رئيسه نور الدين سليك، وفق ما أفادت مصادر “الجريدة نت”.
ويأتي الانسحاب الجزئي للفريق النيابي للنقابة المذكورة من اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية للبرلمان، بعد قرار أعلنت عنه المركزية النقابية الأربعاء، في بيان يؤكد مقاطعة لقاء دعا إليه وزير الشغل، يونس السكوري.
وأعلن الإتحاد المغربي للشغل، في بيان له ،مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل، واعتبره “صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور المغرب”.
وجددت النقابة موقفها الرافض لمشروع هذا القانون في صيغته الحالية، مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي الذي وصفته بـ”التكبيلي” لممارسة حق الإضراب.
وأوضح بيان النقابة، أن قرارها جاء على إثر اجتماع أمانتها الوطنية بمعية الفريق النيابي في الغرفة الثانية للبرلمان، حيث جرى التداول حول مستجدات وتطورات ملف مشروع القانون التنظيمي القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقالت المركزية النقابية إنه بعد “استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وبعد تثمين وتجديد مواقفها الثابتة الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية ذات الصلة؛ قررت مقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل، مساء الأربعاء 8 كانون الثاني/ يناير الحالي، وذلك بسبب “غياب جدول أعمال ولغياب (النية الصادقة) في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة (الاتحاد المغربي للشغل) المتعلقة بمشروع هذا القانون”.
وطالبت النقابة “الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب”، كما دعتها “مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري”.
وختمت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” بيانها بتأكيد استمرارها “في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب”.