عادت مطالب حول تمكين حاملي شهادة “البكالوريا القديمة” من التسجيل في الجامعات لأجل متابعة دراستهم، إذ نشر عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية هاشتاغ #من_حقي_نقرا للدفع نحو إنهاء الرفض الذي تبديه الكثير من الجامعات تجاه حاملي البكالوريا التي تعود لأزيد من سنتين.
ويرغب عدد من المواطنين، منهم من درسوا في شعب وتخصصات معينة ويريدون إعادة مسارهم الجامعي من الصفر، بالتسجيل في الجامعات بالسنة الأولى، بيدَ أن غالبية المؤسسات الجامعية بالمغرب تضع شرط أن تكون البكالوريا قد صدرت في نهاية الموسم الدراسي السابق أو ما قبل السابق كأقصى حد، ولا تقبل الجامعات إلّا عددا قليلا، في حالات معينة كوجود خصاص من الطلبة ببعض الشعب، من حاملي البكالوريا القديمة.
ووجهت نائبة في مجلس النواب عن حزب التقدم والاشتراكية، المشاركة في الحكومة، سؤالا إلى كتابة الدولة الوصية على القطاع، متحدثة عن أن رفض عدد من المؤسسات الجامعية تسجيل مواطنين في الشعب الدراسية بدعوى تقادم شهادة البكالوريا “يمسّ بحقهم في مواصلة تعليمهم الجامعي، ويمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم”.
وقال النائبة، واسمها فاطمة الزهراء برصات، إن دستور 2011 يحث على ضرورة تيسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من تعليم عصري ميّسر الولوج وذي جودة، وبالتالي لم يعد مقبولا رفض طلبات التسجيل بسبب “تقادم البكالوريا”، مسائلة الوزير عن التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها بهذا الصدد.
وبدأت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الناشط محمد عبابو، وقد نشر بداية هذا الأسبوع فيديو ساخر، يظهره وهو يشرب من عبوة قال إن اسمها “بكالوريا خالية من الدسم”، متحدثا عن أنه يعمل على باستهلاكها قبل نهاية تاريخ نهاية صلاحيتها، لأنه يسكن في بلاد “هي الوحيدة التي تنتج بكالوريا بمدة صلاحية”.
وكان الوزير السابق في القطاع، لحسن الداودي قد برّر رفض عدد من الجامعات تسجيل البكالوريا القديمة، بوجود حالة اكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية للكليات ووجود خصاص في الأساتذة، متحدثا عن الجامعات هي من تحدّد عدد المسجلين بناءً على طاقتها الاستيعابية وليس الوزارة، كما قال إن إلزامية التعليم تبقى في حدود 16 سنة.
جاري التحميل ...