التقدم والاشتراكية يُطالب أخنوش بتشكيل لجنة تقصي لإثبات “الحقيقة”

دعا حزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى القبول بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي، معتبرا أن رفض هذه الخطوة الرقابية سيظل “سؤالا شعبيا يطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملة”.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب، المنعقد أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، والذي خصص جزءا منه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف عند ما اعتبره دلالة قوية لمبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المباشر لمستوردي الأغنام والأبقار.
وأشار الحزب ، إلى أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يندرج ضمن الصلاحيات الرقابية المنصوص عليها في الدستور، وأن الأجدر بأحزاب الأغلبية هو الانخراط في هذه المبادرة، بدل الالتفاف عليها باقتراح تشكيل “مهمة استطلاعية”، والتي لا ترقى إلى قوة وإلزامية لجنة التقصي.
واستنكر حزل “الكتاب” بشدة وصف رئيس الحكومة لهذه المبادرة بكونها “إثارة سياسية” واتهامه المعارضة بـ”الكذب”، مشددا على أن الوسيلة الدستورية الأنجع لإثبات الصدق من الكذب تكمن في القبول بلجنة تقصي الحقائق، من أجل تبيان الحقيقة في ملف دعم مستوردي المواشي.
جدير بالذكر أن تكلفة دعم استيراد الأغنام كانت قد خلقت جدلا كبيرا مؤخرا بين مكونات الحكومة ومكونات المعارضة، خاصة في ظل تضارب التصريحات بشأن التكلفة الإجمالية، حيث تحدثت المعارضة عن تكلفة تصل إلى الملايير من الدارهم، في حين قالت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مؤخرا إن عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024، بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم فقط.