بعد إعفاء وزراء في حكومة العثماني زلزال ملكي يعصف بعمال وولاة ومسؤولين كبار

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعفى عدد من المسؤولين الكبار في الدولة ورد اسمهم في التحقيقات حول الخروقات التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وحسب نص البلاغ، فإن  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم إلى الملك محمد السادس اليوم الإثنين، نتائج التحريات التي قامت بها وزارته، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وأضاف البلاغ أن هذه التحريات رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة، ويتعلق الأمر بـ: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين؛ و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ و122 قائدا؛ و17 خليفة قائد.
ويضيف البلاغ “تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
توقيف والي وستة عمال عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة، وتوقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة، و توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.