يواجه عشرات رؤساء الجماعات المحلية، مجموعة من التدابير والعقوبات،بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها لجان مختصة من الداخلية في مئات من الملفات الساخنة و التي كانت محط احتجاج المواطنين.
وحسب مصادر عليمة أن ارتدادات الزلزال الملكي الزلزال المقبل ستطال عدد من رؤساء الجماعات المحلية ،لتورطهم في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تسببت في عرقلة المشاريع التنموية المحلية، التي توقف العديد منها.
وأفادت المصادر ذاتها ،أن الزلزال المنتظر سيعصف برؤساء جماعات محلية ، قد يواجهون متاعب قضائية بتهم الفساد من سوء تسيير، التزوير، تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وأكدت نفس المصادر أنه من المرتقب أن تتمركز أغلب الجماعات التي يواجه رؤساؤها تهما بالفساد في مدن الحسيمة والدارالبيضاء وزاكورة وبني ملال.