المحامون يحتجون ضد مشروع قانون المالية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب عن العمل في جميع محاكم البلاد، يوم الثلاثاء المقبل فاتح نونبر، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين.
وحمّل بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي كامل المسؤولية عن الأزمات الحاصلة وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية.
وعبر المحامون في بلاغهم عن رفضهم المستجدات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.
ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مقتضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
يشار إلى أنه سبق للمحامين أن خاضوا يوم 21 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية 2023.
المنعقد بصورة دائمة عن الدخول غدا الأربعاء في إضراب عام عن العمل بكافة المحاكم مع إمكانية بقائه مفتوحا بحسب التطورات.