ركزت، بريطانيا، التي عهدت إليها رئاسة دورة مجلس الأمن الأخيرة على ضرورة إشراك المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر لـ”جميع الأطراف المعنية”، وبالأخص الجزائر، من أجل الدفع بمسلسل المشاورات.
خرجة الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء، من اجل التركيز على دور الجزائر في النزاع، تذكر من جديد الجار الشرقي على تحمل مسؤولياته، خصوصا أن المنطقة باتت تحت خطر الجهاديين وأتباع أبو بكر البغدادي، دون الحديث عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تضم أسماء في غالبيتها من أصول جزائرية، كمختار بلمختار، المزداد بعنابة، الذي يعد حاليا أكبر الإرهابيين المبحوث عنهم عبر العالم.
ليس صدفة إذن أن يضع مجلس الأمن الجزائر أمام مسؤوليتها، حتى وهو لا يعلن اسمها بشكل مباشر. كما أن نائب السفير الممثل الدائم لبريطانيا لدى الامم المتحدة، جوناتان ألين، أعلن عودة المشاورات مع نهاية دجنبر المقبل.
أمام هذه المستجدات الأممية، هل ستعود الجزائر إلى جادة الصواب وتعترف بمسؤوليتها في النزاع المفتعل؟ وهل سترضخ لطلبات مجلس الأمن المتكررة حول التفاوض انطلاقا من المقترح المغربي حول الحكم الذاتي، الذي يرى فيه المنتظم الدولي “حلا جادا وصادقا وواقعيا”؟
الخروج من هذا الوضع، يقتضي أولا اعتراف الجزائر بدورها في الملف، وكفها عن الترويج للخيار الاستفتائي، والكف عن حربها الباردة ضد المغرب، التي لا تقوم سوى على المس بمصالح المملكة، وعلى رأسها وحدتها الترابية.