تركيا تعدّل قانون منح الجنسية.. إليك الجديد

عدّلت تركيا نص قانون شروط منح الجنسية في مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضاً شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية التركية، الجمعة.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقداً عقاراً ضمن مشاريع سكن غير مكتملة، بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويُشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه في خلال 3 سنوات، والتعهّد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
ويُتطلّب من المتقدم للحصول على الجنسية مقابل العقار إحضار وثيقة تسجيل العقار (وثيقة الطابو)، وإيصال دفع المبلغ، ويمكن الحصول على هذا الإيصال من البنك الذي تمت فيه المعاملة.
ويتطلّب أيضاً تقديم جواز السفر، وإقامة سارية المفعول في تركيا، ووثيقة تثبيت العنوان، وتُسلّم جميع هذه الأوراق لدائرة النفوس والجنسية التابعة لولاية المحافظة التي يُقيم فيها.
وفي وقت سابق عدّلت تركيا متطلّبات حصول الأجانب على الجنسية التركية لتشجيع الاستثمار، ونُشرت هذه اللوائح في الجريدة الرسمية، في الـ19 من سبتمبر الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارةُ الداخلية أنها ستفتح مكتباً للخدمة لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب.
وقالت الوزارةُ إن المكاتب ستراقب شروط المتقدّمين، ودعم المستثمرين، وتقديم الاستشارات، وتتبّع الطلبات.
وبحسب وزير الداخلية، سليمان صويلو، فإن الأجانب الذين يريدون أن يكونوا مواطنين أتراكاً بحاجةٍ إلى استثمار مبلغ 500 ألف دولار، أو شراء عقاراتٍ بقيمة 250 ألف دولار، أو توفير فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً على الأقل.
وفقاً للّوائح الجديدة، فإن الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، بدلاً من حدٍّ سابق قدرُه مليون دولار، يمكنهم الآن التقديم للحصول على الجنسية التركية.
وخُفّض الحد الأدنى من الاستثمارات الرأسمالية الثابتة للحصول على الجنسية التركية للأجانب إلى 500 ألف دولار؛ من مليوني دولار.
بالإضافة إلى هذا تغطي اللائحة الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في البنوك التركية. وتم كذلك تخفيض الحد الأدنى للودائع في البنوك التركية من 3 ملايين دولار إلى 500 ألف دولار.
وتنطبق لائحة مماثلة على المستثمرين الأجانب الذين يملكون سندات حكومية بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار لفترة ثلاث سنوات متواصلة. وفي السابق كان الحد الأدنى المطلوب للسندات الحكومية هو 3 ملايين دولار.
وسيتمكّن الأجانب الذين يوفّرون فرص عمل لما لا يقل عن 50 مواطناً تركياً، مقارنة بالمتطلب السابق البالغ 100 وظيفة، من تقديم طلبات للحصول على الجنسية التركية.
وبمجرد أن يتقدّم المستثمرون الذين يستوفون الشروط بطلب للحصول على الجنسية عبر المكاتب الخاصة في جميع أنحاء تركيا، فإن إجراءاتهم ستكتمل خلال 45 يوماً، بحسب الوزير صويلو.