كواليس الصفقات العمومية باقليم سيدي بنور تحت المجهر

مع أي صفقة باغلب الجماعات المحلية تتسارع لوبيات الفساد للاغتناء الغير المشروع غير ان ما وقع في صفقة تفويت سوق احدى الجماعات التابعة لاقليم سيدي بنور ازاح الغطاء  عن ممارسات كنا نظن أن زمانها قد ولى بدون رجعة في مناخ وجب ان تسودع الشفافية وتكافئ الفرص.
لكن الواقع يثبت كم نحن بعيدين عن أخلاقيات المعاملات التي تحث عليها أعراف وقوانين الصفقات العمومية وعلى رأسها دستور 2011 هذا الدستور والقوانين التطبيقية التي  لم تفلح في اقتلاع ورم  الفساد الذي سكن الإدارة  وتغلغل في عقول بعض المقاولين خصوصا في العالم القروي الذي اختلطت فيه “السياسة” بأنذل الممارسات اللا أخلاقية خلال تمرير الصفقات العمومية.
وقد أفاد شهود عيان خضرو جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة تفويت سوق اسبوعي باحدى الجماعات المحلية باقليم سيدي بنور مجموعة من أشباه المقاولين حاولو منع آخرين من المشاركة في المناقصة بشتى الوسائل إلى حد إلحاق الضرر الخطير .
والسؤال المطروح؟
لماذا يلتجأ هؤلاء إلى هذا النوع من السلوك الشاذ لو كانت الامور ستمر بالشفافية ؟ وهل السلطات المعنية على علم بهذه الممارسات؟ ام هناك تواطئ بين هؤلاء والجهة المعلنة عن الصفقة؟
متتبعو الرأي بالإقليم العارفون  بخبايا الامور أكدوا أن هذه الممارسات نتيجة لمفاجأة هؤلاء بحضور مقاول قوي يمكنه ان يربح الصفقة بعد ان تم الاتفاق عليها مسبقا مما يضطرهم الى استعمال شتى الوسائل لثنيه عن تقديم ملفه ولو بالعنف.
على أي فالدعاوي التي تدور في دواليب المحاكم في هذا الشأن ستبدي لنا ما أخفته الأيام وقريبا اجتماعات المقاهي ستخرج للعلن وبالدليل القاطع لفضح الفساد اينما حل وارتحل.