كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى في الجزائر عن تجهيزات كبيرة تقوم بها أحزاب سياسية معارضة بالتعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية والخاصة، للتجهيز لأكبر مسيرة سلمية قد تحصل في تاريخ الجزائر، ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ “الخليج أونلاين”، أن مسيرات شعبية سلمية وحاشدة ستخرج بعد صلاة الجمعة المقبلة في كل أرجاء الوطن، وستشمل الـ 48 ولاية، وجميعها ستعبر عن رفضها لقرارات بوتفليقة حول الانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر أن يتجاوز عدد المشاركين في المسيرة السلمية الحاشدة الـ10 ملايين جزائري وجزائرية، ومن جميع أنحاء الوطن، مشيرةً إلى أن “هذه المسيرة ستكون الكبرى والأكثر أهمية في تاريخ الجزائر الحديث، التي تطالب بإسقاط قرارات الرئيس”.
وأعلن بوتفليقة، مساء أمس الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم، وقال في بيان للرئاسة الجزائرية إنه “لم ينوِ قط” الترشح مجدداً.
وأكد الرئيس الجزائري في بيانه عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وذلك بعد أن أعلن مدير حملته، عبد الغني زعلان، في 3 مارس الجاري، ترشحه رسمياً للانتخابات، وقدم أوراقه إلى المجلس الدستوري.
وأضاف: “الجمهورية الجديدة ستوضع بين أيدي الجيل الجديد من الجزائريين، وتأجيل الانتخابات يأتي لتهدئة التخوفات”.
بدوره اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن البلاد شهدت، أمس الاثنين، تعدياً بالقوة على الدستور، بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة دون مباركة الشعب.
وفي فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ذكر علي بن فليس أن “القوى الدستورية (في إشارة إلى محيط بوتفليقة) ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب”، مضيفاً: “هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجاً بولاية خامسة، فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب”.
ومنذ أكثر من أسبوع تشهد الجزائر احتجاجات شعبية حاشدة، رفضاً لترشح بوتفليقة لانتخابات رئاسية جديدة، وهو ما عُرف بين الجزائريين بـ”العهدة الخامسة”.