لازال الجدل متواصلا حول قانونية ترسيم الساعة الإضافية طوال السنة عبر توجيه عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، سؤال كتابي إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول “حول خرق الحكومة للدستور”.
وجاء في مراسلة وهبي ، “إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 “تاريخ إصدار المرسوم”، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، “تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية”.
وأضافت الوثيقة أن “قراركم المخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية)”.
وذكر أن “جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبهنا وزيركم المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور”.
وختم مراسلته بالقول: لذا “نسائلكم عن أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟”.
جاري التحميل ...