وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضد داعش، وبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملة جوية في أغسطس(آب) ضد مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا.
صلاحيات دستورية
لكن الطلب المقترح الذي سترسله الإدارة الأمريكية إلى المشرعين هذا الأسبوع، سيكون الأول الذي تطلب فيه الإدارة تفويضاً رسمياً لاستخدام القوة العسكرية لقتال التنظيم.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس أعرب عن قلقه بسبب التأخير، من أن الحملة ضد التنظيم المتشدد تتجاوز صلاحيات الرئيس الدستورية.
وقالت الإدارة من جهتها إن الحملة مشروعة، وتستند إلى تفويض أُقر في عهد الرئيس جورج بوش الابن في 2002 لحرب العراق وفي 2001 لقتال القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قبل أسبوع للصحافيين إن البيت الأبيض سيسعى لنيل تفويض يستمر ثلاث سنوات.
وقالت إنه لم يتقرر بعد النطاق الجغرافي لهذا التفويض، أو القيود التي ستفرض على القوات البرية المقاتلة، في المعركة ضد متشددي التنظيم.
ويُنتظر أن تكون هذه المسألة، نقطة خلاف رئيسية في النقاش، ويُعارض كثير من الديمقراطيين إرسال قوات برية، لكن عدداً من الجمهوريين يرون أنه لا يجوز وضع قيود على القادة العسكريين.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري بوب كوركر، إن الجلسات بشأن طلب الإدارة ستبدأ سريعاً.
وأضاف أن إدارة أوباما أجرت قبل تقديم طلبها الرسمي، مشاورات مع المشرعين ، ما من شأنه التعجيل بالموافقة.
وقال للصحافيين في مجلس الشيوخ “كانت هناك مشاورات جادة، وستكون هناك مشاورات أكثر جدية”.
تفويض
ومن المتوقع أن يسعى أوباما أيضا لإلغاء تفويض حرب العراق، لكن دون إلغاء تفويض 2001 ، الذي أُقر بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وقال مساعدون في الكونغرس، الإثنين: هذا هو المتوقع من طلب أوباما، في ظل النقاشات بين الإدارة وأعضاء وموظفي الكونغرس.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على موعد أو تفاصيل الطلب.
جاري التحميل ...