أكد حزب الحركة الشعبية أن التوظيف الجهوي العمومي خيار استراتيجي يواكب تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذلك إطارا لخلق التوازن الجهوي والمجالي على مستوى الموارد البشرية العمومية، داعيا إلى “اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ليشمل هذا النمط من التوظيف العمومي كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”.
ونبه بلاغ حزب الحركة الشعبية ، بضرورة “التعجيل بإخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي لمنظومة التربية والتكوين وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس الضامن لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها”.
واستغربت الحركة الشعبية من “مواصلة تجاهل الالتزام الدستوري في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يرتبط بتعطيل مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية، داعيا إلى ضرورة التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار هذه القوانين بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية على مدى عقود”.
وناشدت الحركة الشعبية كل الأحزاب بـ”ضرورة جعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الانتخابوية الضيقة، داعيا الفرقاء السياسيين إلى العمل الجماعي، أغلبية ومعارضة، قصد الوفاء بالإلتزامات واتخاذ مبادرات نوعية لتعزيز الخيار التنموي والديمقراطي لبلادنا، بدل توجيه بوصلة العمل الحزبي نحو محطة الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، والدخول في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وجعل مصلحة المغرب والمواطنين فوق التموقعات والريادة الحزبية المتوهمة والمخول للناخبين والناخبات الحسم فيها في وقتها المقرر قانونا”.
جاري التحميل ...