شكلت التدابير التنظيمية لموسم القنص 2016-2017 وحصيلة الموسم الفارط أبرز المحاور التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص المنعقد بالرباط.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، فرصة لتقديم مقترح التدابير التنظيمية خلال موسم القنص المقبل 2016 / 2017 بما في ذلك تواريخ افتتاح و انتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
وتم حلال هذا اللقاء، الذي حدد يوم 2 أكتوبر من السنة الجارية تاريخ افتتاح موسم القنص المقبل، تخصيص الأيام التي يباح فيها الصيد وطرق ممارسته في تواريخ محددة لكل صنف،كما تم تحديد واجبات القنص عن كل رخصة.
وفي هذا الصدد، قال المندوب السامي إن دراسة معطيات الموسم الفارط مكنت من وضع كل الاجراءات بالنسبة للموسم القادم، مؤكدا ضرورة استغلال الظرفية الحالية التي تتميز بنطور القطاع إيجابيا سواء في المعطيات المتعلقة بالمواطنين المتعاطين لهواية القنص أو المداخيل التي تعتبر الممول الرئيسي للقطاع وكذلك لتطور المحميات.
وأشار المسؤول إلى أن قطاعات مثل القنص السياحي تضررت بشكل كبير منذ 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والذي يعتبر مصدر تنمية للعالم القروي ككل، مضيفا أنه منذ سنة 2012 بدأ القطاع يسترجع أنفاسه انطلاقا من اسراتيجية تم وضعها مع منظمات ومؤسسات من قبيل المنظمة العالمية للزراعة في سنة 2015، حيث ترمي هذه الاستراتيجية للوصول إلى سقف 15 ألف سائح يتعاطون لهذه الهواية.
وذكر الحافي بأن المندوبية السامية تقوم بالعديد من عمليات الاحاشة للخنزير البري انطلاقا من “النقط السوداء” التي يتكاثر بها هذا الحيوان مخلفا العديد من الخسائر بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إبادة ما بين 12 ألف و15 ألف خنزيرا بريا خلال خمس سنوات وكذا تبسيط المساطر القانونية لتنظيم هذه الإحاشات.
وبخصوص المداخيل الخاصة بصندوق القنص قال الحافي إنها عرفت ارتفاعا ملموسا حيث بلغت 40.7 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة. وأضاف السيد الحافي أن عدد ممارسي هواية القنص بلغ 72 ألف و771 قناص يزاولون هذه الرياضة خلال هذا الموسم بالمغرب في المجالات المفتوحة لعموم القناصين أو بالمجالات المسيرة والمنظمة من طرف جمعيات وشركات القنص في إطار إيجار حق القنص، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الفارط (72 ألف و626 قناص).. وسجل المندوب السامي أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص عرفت ارتفاعا ملموسا حيث بلغت 40,7 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا يقدر ب6 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.