انتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، التسرع في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 شعبان 1444 الموافق ل13 مارس 2023 الذي يقضي بتقليص سنوات التكوين من 7 إلى 6 سنوات.
وكشفت اللجنة في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي في غياب تصور واضح وتوافقي حول السلك الثالث وبدون الإجابة عن الإشكالات الكثيرة التي يطرحها هذا التقليص، مع عدم إشراك اللجنة كما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن هذا الإخراج القانوني لهذا القرار أنتج تزايدًا مطردا في درجة الاحتقان والسخط الطلابي العارم باختلاف المواقع والدفعات وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الضبابية التي تشوب برنامج التكوين والعمل بالسنة السادسة وضوابطها القانونية، الذي هو مشروط بتقديم تصور واضح ومفصل للسلك الثالث.
أما ثاني الاعتبارات فيتعلق بهاجس القيمة القانونية للدبلوم، فيما يخص الحق في الممارسة مع التمكين المباشر من الرقم الاستدلالي 509، والقيمة المعنوية للدبلوم المتمثلة في الاعتراف الدولي الذي سيسحب في نهاية سنة 2023 من الكليات المغربية في غياب أي طلب اعتماد من أغلب هذه الكليات، إضافة إلى .غياب تصور واضح حول كيفية توسيع أراضي التداريب وحل ازمة الاكتظاظ داخل المصالح الاستشفائية.
كما أشارت إلى الإشكال المتعلق بتخرج دفعتين في نفس السنة وما سينتج عنه من مشاكل فيما يخص تأطير الأطروحات، الاندماج في الوظيفة الصحية ومواكبة ذلك بمناصب كافية في مباراة الإقامة.
ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر، أمام الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع التكوين الطبي بالمغرب، في ظل الضبابية حول مستقبل تكوين أطباء الغد وظروف عيشهم، واعتماد مقاربة الزيادة في الأعداد للحد من الخصاص دون مراعاة الأسباب الحقيقية التي تدفع غالبية الخريجين للهجرة والعزوف عن الوظيفة العمومية، مع غياب أي مقترح ملموس وموحد من طرف الوزارتين الوصيتين حول السلك الثالث، بالإضافة للاكتظاظ المهول التي تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، وتأخر افتتاح المستشفيين الجامعيين بكل من طنجة وأكادير، وغيرها.