مسيرة "ضحايا التعذيب" تطالب باعتذار الدولة رسميا عن إنتهاكات حقوق الانسان

نظم العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان ، صباح اليوم الأحد 2 نونبر بالرباط ، مسيرة حقوقية وطنية ضد ما أسموه «تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن أجل الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب» .
وطالب المحتجون في المسيرة، التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لحقوق الإنسان ، وبمشاركة « العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان » و «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان » و «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان » و «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف » و «جمعية عدالة » و «الهيئة المغربية لحقوق الإنسان » و «منتدى بدائل المغرب »، بإعتذار الرسمي والعلني للدولة عن الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها خلال العقود السابقة، وبفتح حوار مسؤول من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بما أسموه المنع الذي يطال الجمعيات الحقوقية المغربية من طرف وزارة الداخلية، وتطالب وزير الداخلية بالاعتذار عما اعتبروه “تصريحات مخزية في حق الجمعيات الحقوقية في البرلمان المغربي والتي لا تستند على أساس”.
ورفع المتظاهرون في المسيرة شعارات “لا للتعذيب”، وتساءلت عن مصير “أولاد الشعب المخطوفين”، وتطالب بـ”الحرية الفورية للمعتقل السياسي” ومعرفة “كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير”، وعدم الإفلات من العقاب ومراقبة الأجهزة الأمنية.
وفي كلمة باسم المشاركين في المسيرة طالب حسن كمون عن هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية، باعتذار الدولة المغربية عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي اقترفتها، وإصلاح العدالة والمنظمومة الأمنية بالمغرب، ووضع الألية الوطنية لمناهضة التعذيب، ووعد بالتصدي “لكل هجمة ضد الجمعيات الحقوقية”.
واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بـ”الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني” في البلاد.
وقالت، في بيان لها أصدرته شهر يوليوز الماضي، إنّ ذلك يهدف إلى التضييق على عملها الحقوقي. وجاء ذلك على خلفية تصريحات لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان المغربي، خلال الشهر ذاته، اعتبرتها الجمعية اتهامات للحركة الحقوقية المغربية بـ”العمالة للخارج، واستفادتها من تمويلات أجنبية”.
يذكر أن مدينة مراكش، ستستضيف الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 27 إلى 30 نونبر الجاري .