بنموسى: تقرير النموذج التنموي يرتكز على الهوية والتاريخ العريق للمغرب

الجريدة نت26 مايو 2021
بنموسى: تقرير النموذج التنموي يرتكز على الهوية والتاريخ العريق للمغرب
الجريدة نت - و م ع

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة وتم تقديم نسخة منه للملك محمد السادس يوم أمس، يرتكز على الهوية والتاريخ العريق للمغرب، ويعطي تصورا حول مغرب الغد.

وقال بنموسى، في تصريح للصحافة على هامش ندوة صحفية لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، إن هذا الأخير يرتكز أساسا على الانفتاح والحوار اللذين تتميز بهما المملكة، مما يمكن المواطن المغربي من هوية مواطنة متجددة.

وأبرز أن التقرير يسطر أيضا مراحل مسيرة جديدة نحو الأهداف المنشودة، ويحدد بعض الاختيارات الاستراتيجية، فضلا عن تطرقه لآليات تعبئة جميع الفاعلين المعنيين وجميع المواطنين، وكذا لآليات التتبع لجعل هذه الأهداف وهذا الطموح واقعا حقيقيا بالنسبة لجميع المواطنين.

وعبر بنموسى باسم جميع أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عن امتنانه للملك “الذي أتاح الفرصة للمساهمة في هذا الورش الهام في مسار تنمية المملكة”، مسجلا أن الفلسفة وراء هذا التقرير كما جاءت في جميع وثائق اللجنة، تتمثل أساسا في تحرير الطاقات واستعادة الثقة للرفع من وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع.

وخلص بنموسى إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق الإنصاف لجميع المواطنين من خلال الرفع من قدراتهم وفتح المجال أمامهم لأخذ المبادرة والابتكار وتحسين ظروف عيشهم، فضلا عن خلق جو من الثقة في إطار مسؤولية جماعية، وفتح المجال أمام إصلاحات عميقة على مستوى تسيير مرافق الدولة لخلق شعور قوي بأن الكل معني بمسيرة التنمية.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم للملك نسخة من هذا التقرير.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها.

وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.