إن المتتبع لملف دوار التونشات بمنطقة الحي الحسني، يجد نفسه حائرا تجاه قرارات صادرة عن طريق أحكام قضائية ضد أسر عمرت لسنوات داخل براريك بأرض إشتروها من أصحابها ، إذ يفاجؤون بأحكام قضائية من أجل الإفراغ ومحاولة تشريدهم ورميهم إلى الشارع وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بطردهم.
واعتبرت 12 عائلة من ساكنة “دوار التونشات” المهددة بالتشرد، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، مجانب للصواب، وتم استصداره بناء على التحايل على القانون الذي قام به المدعي وهي شركة أناسي للعقار،لكون القضاء لم يعر أي اهتمام للحجج الدامغة التي تتوفر عليها الساكنة في ملف القضية حيث أن السكان استفادوا من شبكة ربط الكهرباء بالدوار،وأنهم يتوفرون على إشهادات وإلتزامات بالسكن من أصحاب الأرض ،مصادق عليها من طرف السلطات مقابل مبالغ مالية دفعوها لأصحاب الأرض .
وحمل سكان دوار التونشات السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن ماحدث لهم وطالبوا بالتدخل العاجل لحل قضيتهم ،علما إن السكان المحكوم عليهم بالتشرد، أشخاص مسنون عمروا هذا المكان أزيد من ثلاثين سنة.