قررت الهيأة القضائية، التي تنظر في ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بغرفة الجنايات بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة القضية إلى 18 يونيو المقبل.
وجاء تأجيل الجلسة، بعد ملتمس تقدم بها دفاع عبد العلي حامي الدين، المتابع على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في تسعينات القرن الماضي، على إثر مواجهات في جامعة فاس بين فصائل طلابية يسارية وإسلامية.
وعرفت أطوار المحاكمة اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمتعاطفين مع حامي الدين، في مقدمتهم رئيسي فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، والمدير العلم للحزب، عبد الحق العربي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العلمة للحزب والبرلمانيين.
ويؤازر حامي الدين في هذه المحاكمة المحامي الطيب لزرق، والعشرات من محاميي العدالة والتنمية، فيما ينوب عن عائلة آيت الجيد المحامي عبد الفتاح زهراش، وبنجلون التويمي، وآخرون.
وتعود وقائع القضية إلى فبراير من سنة 1993، حيث قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين، إلا أن القضية تم احياؤها من جديد، بعد رفع قضية ضده من طرف عائلة ايت الجيد، استنادا إلى شهادة الحديوي الخمار، وهو طالب قاعدي سابق، كان قد حوكم بدوره في القضية.