حمل حزب الأمة القومي السوداني المعارض المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن “حالة الانسداد السياسي والانفلات الأمني” في البلاد، مطالباً إياه بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين.
واتهم الحزب الأكبر في البلاد في بيان له، اليوم السبت، المجلس العسكري بـ”المراوغة والتصرفات القمعية الرعناء التي أدت إلى حالةٍ من الانفلات الأمني، وترويع رهيب للمواطنين، وإذلال واستهداف السياسيين”.
وشنت قوى الأمن السودانية حملة من الاعتقالات ضد قادة ونشطاء سياسيين معارضين سودانيين.
وندد بـ”اعتقال عادل المفتي عضو المكتب السياسي للحزب، وآخرين من بينهم ياسر عرمان (نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارض)”.
وحذَّر من أن استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانسداد، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً بلا استثناء.
وفي ساعة مبكرة الاثنين، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقام بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن المعارضة الخميس ارتفاع عدد القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي أن العدد بلغ 61 قتيلاً لعملية الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى من البلاد.
ويوم الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان، “وقف” عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
وبدأ اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 6 أبريل الماضي، للمطالبة بعزل الرئيس السابق، عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري عقب الإطاحة بالبشير، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.
جاري التحميل ...