قررت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية في البلاد للضرورات الأمنية، وذلك بعد أيام من تفجيرات هزت العاصمة، وأدت إلى مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، وقع على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية منحت في 2014 ترخيصاً لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب.
وكان تفجيران انتحاريان وقعا الأسبوع الماضي في العاصمة تونس، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن وإصابة ثمانية أشخاص بجروح في حصيلة أولية، قبل أن يرتفع إلى اثنين، في حين حددت الداخلية هوية منفذي العمليتين وقامت بتوقيف العديد من المشتبه بهم.
يشار إلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السّبسي، أعلن العام الماضي أن بلاده “ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الإرث”، ممَّا أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
جاري التحميل ...