قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتقدم بمذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي والتي سيوجهها المجلس، هذا الأسبوع، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني.
بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال إنه «تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية».
وتابع المصدر ذاته، أن توصيات المجلس الوطني «تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز».