برلمانيون يسائلون بنكيران عن استفادة ‘لفتيت’ من بقع أرضية بأثمنة بخسة وبنكيران "يُلجمُ" أفواه إخوانه

اثارت قضية تفويت الدولة لوالي الرباط-سلا-القنيطرة، بقعة أرضية بثمن هزيل مقارنة بثمنها الحقيقية، في مدينة الرباط، جدلا واسع وسط الرأي العام المغربي، فيما طالب برلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد يتيم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد،  بتقديم اجابات حول “حقيقة تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط”.
ووصف مدونون مغاربة، التفويت الذي حضي به الوالي الفتيت، بعملية”السطو” على أملاك الدولة، مطالبين وزير الداخلية محمد حصاد ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بالتدخل في الموضوع ومحاسبة والي الرباط.
من جهة أخرى تسائل النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي “حسن طارق” عن الفضيحة بالقول “سؤال لا علاقة له بما سبق :هل سيحضر السيد والي الرباط في صلاة الجمعة القادمة إلى جانب الملك ؟”.
و تفجرت الفضيحة المُدوية، بعد تفويت مِلك من أملاك الدولة لفائدة “عبد الوافي لفتيت” والي العاصمة الرباط، بمبلغ هزيل لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الدي تزيد قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس “طريق زعير” عن مليوني سنتيم للمتر الواحد.
وحصل “لفتيت”، الدي سبق وشغل منصب عامل الناظور و المسؤول عن الميناء المتوسطي بطنجة، على مساحة 3755 متراً، مقابل مبلغ لايتعدى 139 مليون سنتيم، في الوقت الدي يبلغ ثمنها الحقيقي ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، باحتساب قيمة الموقع الذي تتركز فيه سفارات الدول الأجنبية بينها الولايات المتحدة و السعودية.
من جهته ذكر الموقع الرسمي لحزب “المصباح”، إن “الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله بنكيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه”.