أوجار: هناك إجراءات قانونية جديدة للتعويض عن نزع الملكية

أكد وزير العدل محمد أوجار، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه. وكشف الوزير، أن مجموع المبالغ المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 3 ملايير درهم نصفها ذهب لقضايا نزع الملكية.
وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التعويض في حالة نزع الملكية تتولى تحديده الجهة النازعة للملكية والمالك له الحق الكامل في الطعن أمام القضاء الإداري إن لم يعجله التعويض.
وأوضح أوجار أن قضية نزع الملكية وتعويضاتها، تكتسي أهمية كبرى، لذلك فإن قانون المسطرة المدنية الجديد الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، قام بشكل واضح بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية خلال آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وأبرز أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاذ عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية، ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.