وجهت وزارة الداخلية إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ،تعليمات جديدة بخصوص إجراءات التنقل بين المدن ، التي تم إقرار إجباريتها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية للحدّ من تفشي فيروس “كورونا” ، والإكتفاء فقط بوجود وثيقة “الأمر بالمهمة” التي تسلم من ادارة المؤسسة أو المقاولة.
وبحسب المراسلة التي اطلع عليها موقع الجريدة نت ، فقد طالبت وزارة الداخلية ممثليها بمختلف الأقاليم، فقد بات موظفو الإدارات العمومية والمستخدمون في القطاع الخاص، غير ملزمين بحمل شهادة التنقل الاستثنائية التي تم إقرار إجباريتها على كل راغب في مقر مغادرة مسكنه، للضرورة القصوى، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية للحدّ من تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.
ودعت وزارة الداخلية السلطات الأمنية إلى الإكتفاء بشهادة المشغل التي تمنحها الشركات الخاصة أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورة المهنية بين المدن، دون الحاجة إلى أية تراخيص إضافية من العمالات والأقاليم.