قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،أن الصحفي المعتقل سليمان الريسوني “يستفيد من كافة حقوقه المخولة له قانونا داخل المؤسسة السجنية، وأن الإشعار بدخوله في الإضراب عن الطعام الذي تقدم به لا علاقة له بظروف اعتقاله” .
وأشارت مندوبية السجون في بيان لها ، أن إدارة السجن “حاولت التدخل من أجل ثنيه عن مواصلة إضرابه عن الطعام نظرا لما لهذا القرار من عواقب وخيمة على حالته الصحية غير أنه رفض ذلك، مما استوجب إخضاعه للمراقبة الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للمؤسسة” .
وأشارت المندوبية إلى أن الصحفي سليمان الريسوني “يتحمل مسؤولية النتائج التي يمكن أن تترتب عن دخوله في الإضراب عن الطعام، وكذا عائلته وكل الجهات التي تدفعه إلى الدخول في هذا الإضراب، وتنسق بينه وبين السجين عمر الراضي، بغية الضغط على الدولة والالتفاف على المسار القضائي لقضيتيهما الرائجتين أمام القضاء” .
وأكد المصدر ذاته، أنه تم “إخضاع الغرفة التي يقيم بها للتفتيش في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها وذلك بحضوره، دون أن يتعرض لأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، أو أن يتم العبث بأغراضه كما جاء في ادعاءات زوجته” .
ووصف البيان “منع الريسوني من التواصل مع عائلته” بكونه “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق” ، مسجلا في المقابل، أن السجين المذكور امتنع عن الاستفادة من حقه في التواصل عبر الهاتف الثابت للمؤسسة” .
وكشفت عائلتي الصحفيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، في بيان مشترك، أن الراضي دخل في إضراب عن الطعام والماء، ابتداء من أمس الجمعة، أما الريسوني فقد دخل في إضراب عن الماء أيضا إضافة للطعام الذي سبق وأعلنه في الثامن من الشهر الجاري.