قالت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد والبرلمانية ،إن مشروع قانون المالية 2022 تحدث عن الدولة الإجتماعية ،دون معرفة مصادر تمويل هذا الورش الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه، وقالت “ورش الدولة الاجتماعية كيف سيتم تمويله هل بالخوصصة، هذا أصبح يخيف” .
وأشارت منيب في ندوة نظمها حزبها على منصة زووم وتم بثها مباشرة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ،أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار في مشروع المالية السياق العام الصعب، لا وطنيا ولا دوليا،الذي يظهر جليا أنها سوف تلجأ إلى رفع الدعم عن غازالبوطان والسكر وغيرها والإعتماد كذلك على ضغط ضريبي للفئات المتوسطة والمأجورين ،وان الحكومة الحالية هي حكومة ليست شجاعة آخدة بعين الإعتبار الضرفية القابلة للإنفجار والضرفية التي يعيشها العالم اليوم في زمن كورونا ،وهذا سيؤدي تقول منيب إلى إنتفاضات 81 .
وأشارت منيب إلى أنه كان من الضروري الإرتكاز على إصلاح جذري للنظام الضريبي لأنه لايمكن في غياب الثقة جلب مستثمرين مغاربة وإجانب للإستثمار في البلاد لذلك يجب أن يكون هناك قضاء مستقل يثق فيه الجميع ويجب محاربة الغش والتهرب الضريبي والزبونية والمحسوبية ، وتفعيل آليات غير مباشرة لمحاربة الإثراء الغير مشروع وتفعيل مبدأ العدالة الضريبية والمطالبة بإلغاء الإعفاءات الضريبية عن القطاعات التي تستفيد منه مثل المدارس الخاصة ومقاولات البناء والفلاحة،ومحاسبتها، ويجب فرض الضريبة على الإرث والضريبة على الثروة، كما طالبت بتشجيع البحث العلمي والتطور من خلال إلغاء الضريبة، وديمقراطية دستور فيه فصل السلط .
ومقابل ذلك، أفادت المتحدثة أن حزبها تقدم بنسخة من قراءته لمشروع قانون المالية، وتم تسليمه لمكتب الضبط لتسليمه لرئيس لجنة المالية، متأسفة لهذا الأمر.
جاري التحميل ...