الجريدة نت - و م ع
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، موجودة بشكل يغطي الطلب.
وشددت وزارة الصحة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، على تماسك المخزون الوطني لأدوية البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″، مؤكدة أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، منها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك”، وكذا فيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول”، إضافة إلى “الهيبارين”، موجودة بشكل يغطي الطلب.
ونفت الوزارة، بالمناسبة، الأخبار المغلوطة أي نقص مفرط وانقطاع في الصيدليات للأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بـ”كوفيد-19”.
أما بالنسبة إلى الخصاص في بعض أدوية الزكام، توضح الوزارة، فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث الوزارة على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
وشددت على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور “أوميكرون” تزامنا مع موسم الأنفلونزا.
وذكرت الوزارة بأنه سبق لها أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020، تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، مؤكدة أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.
ونفت الوزارة، بالمناسبة، الأخبار المغلوطة أي نقص مفرط وانقطاع في الصيدليات للأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بـ”كوفيد-19”.
أما بالنسبة إلى الخصاص في بعض أدوية الزكام، توضح الوزارة، فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث الوزارة على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
وشددت على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور “أوميكرون” تزامنا مع موسم الأنفلونزا.
وذكرت الوزارة بأنه سبق لها أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020، تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين، مؤكدة أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ، في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، إلى الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.