تواصل العديد من القطاعات وعلى رأسها التربية الوطنية ، حركاتها الاحتجاجية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار لمختلف المواد الاستهلاكية خاصة الأساسية منها بما جعل كثيرين يتوقعون دخولا اجتماعيا “ملتهبا” وقوده سياسات حكومة رافضة للاستماع لنبض الشارع.
أمام استمرار غليان ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وصفت أوساط تعليمية الدخول المدرسي المقرر بعد غد الإثنين، بـ«الساخن” بفعل تراكم “احتقان” يعانيه قطاع التعليم منذ سنوات.وبدأت نقابات القطاع منذ الجمعة، في تنفيذ سلسلة احتجاجات تصعيدية أمام المديريات الإقليمية وتنظيم اعتصامات إقليمية، إضافة إلى تنظيم خلال الأيام المقبلة، ووقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط.
وأعلنت “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض” عن تسطير برنامج نضالي على امتداد ثلاثة أشهر، ينطلق بإضراب وطني يومي 13 و14 شتنبر الجاري، سيكون مصحوبا باعتصامات إقليمية تمتد الى شهر دجنبر القادم، من أجل “استئناف الحوار القطاعي عاجلا يكون منتجا وهادفا وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة ويستجيب لتطلعات شغيلة القطاع”. وفي سياق ذي صلة، تتجه جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى اتخاذ أشكال نضالية من أجل الرد على ما اعتبرته تجاهلا لها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي “وصده باب الحوار في وجهها”بالتزامن مع ذلك، عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا ابتداء من الخميس الاخير هو الرابع خلال شهر واحد بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية على مستوى معيشة المواطن العادي.
وهو ما جعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، تتهم الحكومة “بعدم الجدية في التعاطي مع الملف الاجتماعي والتنصل من تنفيذ التزاماتها الاجتماعية ومحاباتها للرأسمال الريعي الاحتكاري”. ودعت إلى “التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية”.