توقيف الأساتذة المضربين عن العمل..والتنسيقيات تلوح بالتصعيد في وجه الحكومة

في خطوة غير مسبوقة، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديرياتها الاقليمية على حملة توقيفات عن العمل في حق مجمل الأساتذة المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها والموزعة على مختلف ربوع المملكة، وذلك بعدما توصل مدراء هذه المؤسسات بتوجيهات إدارية صارمة تصب في توجيههم للتبليغ عن المضربين وتحويل أجوبتهم على استفسارات الإدارة، الأمر الذي استنكرته النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتنسيقيات التي هددت بمزيد من التصعيد في وجه الحكومة.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الذي كان من المحاورين الرئيسيين للجنة الوزارية الثلاثية، لجوء وزارة بنموس إلى مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم، داعيا أجهزة النقابة إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، كما استفسرت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدورها اللجنة عن سبب التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم، مطالبة إياها “بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، وأنها ستتبع مع المسؤولين الجهويين والإقليمين حالات التوقيف”.
وهذه التوقيفات التي وُصِفت بـ ”الانتقامية واللاقانونية” التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق العديد من الأساتذة والأستاذات بمختلف الأسلاك والأطر، تعتبرها الفعاليات النقابية انقلاب على قاعدة المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بحيث دعا مكتب النقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية وزارة بنموسى إلى “الوقف الفوري” لسيل هذه التوقيفات اللامشروعة معربا عن “تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوته كل الأجهزة النقابية إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، ومطالبته وزارة التربية الوطنية بإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع”.
من جانبها دعت النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الحكومة إلى “احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية” سيما وأن هذه المرحلة تقتضي “جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي”.
وفي موقف أكثر حدة من التهديد النقابي، قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، “تمديد إضرابها إلى اليوم السبت 6 يناير 2024 مع تنظيم أشكال إحتجاجية” موردة أن خطوة التمديد تأتي “نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات والمناضلين على المستوى الوطني”.