هيئات تدين توقيف أساتذة التعاقد عن العمل

تواصلت المواقف الرافضة من طرف عدد من الهيئات النقابية والحقوقية لحملة توقيفات عن العمل ، التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديرياتها الاقليمية في حق مجمل الأساتذة المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها والموزعة على مختلف ربوع المملكة،
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الذي كان من المحاورين الرئيسيين للجنة الوزارية الثلاثية، لجوء وزارة بنموس إلى مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم، داعيا أجهزة النقابة إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، كما استفسرت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدورها اللجنة عن سبب التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم، مطالبة إياها “بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، وأنها ستتبع مع المسؤولين الجهويين والإقليمين حالات التوقيف”.
من جانبها دعت النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الحكومة إلى “احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية” سيما وأن هذه المرحلة تقتضي “جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي”.
وفي موقف أكثر حدة من التهديد النقابي، قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، “تمديد إضرابها إلى اليوم السبت 6 يناير 2024 مع تنظيم أشكال إحتجاجية” موردة أن خطوة التمديد تأتي “نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات والمناضلين على المستوى الوطني”.