كتاب الضبط “يسخنون الطرح” بإضراب وطني بمختلف المحاكم

يواصل كتاب الضبط عملية شد الحبل مع عبداللطيف وهبي، وزير العدل ، وذلك بإعلان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني يوم 24 يناير الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.
وعبرت النقابة عن قلقها مما رأت أنه “تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية؛ بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
ودعت النقابة، في نفس البلاغ، إلى إلإسراع بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.