عائلات "المغاربة المحتجزين بميانمار " تناشد الحكومة التدخل لمعرفة مصير 4 مغاربة

كشفت عائلات المغاربة المحتجزين من طرف الميليشيات والشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر بميانمار، أن الأربعة شباب المغاربة الذين ضاعوا منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الاثنين الماضي وسط أدغال المناطق الحدودية الساخنة، ما يزالوا مختفين إلى حدود كتابة هاته الأسطر، وذلك على الرغم من كل المجهودات التي تبذلها المنظمات الدولية لتقفى أثرهم.
ووفق المصادر ، فإن الشباب المغاربة الأربعة المختفون منذ صبيحة الاثنين بعدما فقدت لجنة عائلات وأسر المغاربة المحتجزين تحت قبضة الميليشيات الإرهابية الاتصال بهم وهم في أدغال المنطقة الحدودية بميانمار تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة وينحدرون من مدينة مراكش.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الشباب المغاربة كانوا على اتصال باللجنة فور إطلاق سراحهم في الساعات الأولى من يومه الإثنين، عقب تراجع هذه الميليشيات عن خطوة نقلهم إلى أول نقطة حدودية متواجدة على مستوى “ماوسوت” والتي تنتقل إليها المنظمات الدولية لاستقبال المحررين في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق لأخذهم إلى مناطق آمنة لتوفير الحماية والايواء في المجمعات أو فنادق، ويعطونهم التغذية والأكل، والايواء والملابس، قبل تسليمهم لذويهم، قبل أن ينقطع الاتصال بهم ليختفي الشباب الأربعة دون تمكّن ذويهم أو المنظمات الدولية على الحدود من تلقف أي أثر لهم.
وبحسب ما أوضحته لجنة عائلات وأسر المغاربة المحتجزين، فإنه هواتف الشباب الأربعة ماتزال مفتوحة ومرتبطة بالتغطية بيد أن الأسر والمنظمات الدولية عجزت عن ربط الاتصال بالمعنيين وبات مصيرهم غير معروف حتى الآن، في ظل ما وصفته بـ “الصمت غير المفهوم” للسلطات المغربية بما فيها السفارة المغربية في تايلاند التي “لم تحرّك ساكنا بهذا الخصوص” وفق تصريح منسق لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار.
وتؤكد عائلات المغاربة المحتجزين، أن الوضع أصبح أكثر مأساوية في مخيّمات الاحتجاز، بعدما خرجت قضيتهم إلى الرأي العام، حيث تتعمّد العصابة تشديد الرقابة، والتراجع عن صفقة إخلاء سبيل المغاربة المحتجزين مُباشرة بعد التوصّل بالأموال التي تطلبها مقابل الفدية والتي تتراوح ما بين 800 و1000 دولار عبر حسابات رقمية، مشيرة إلى اللجنة كانت تتبع مسار أربعة شبان مغاربة منذ لحظة إطلاق سراحهم الاثنين، عبر تطبيق مخصص للتتبع بيد أنها لم تستطع المنظمات الحقوقية الدولية المتجندة تلقف أثرهم، حيث فقدوا فعليا الاتصال بهم ومن غير المعروف هل تم القبض عليهم وإرجاعهم للمخيمات أو أصيبوا بمكروه في أدغال المنطقة الساخنة حيث تتمركز العديد من العصابات المتخصصة في الاتجار بالبشر.
وتتخوّف عائلات المغاربة المحتجزين في ميانمار، من خطوة القبض عليهم من طرف العصابات الصينية المتخصصة في الاتجار بالبشر وإعادة بيعهم لمنظمات أخرى أو شركات غير معروفة، وبالتالي نقلهم إلى مخيمات جديدة لا تقل سوءا عن الأولى، مشّددة على أنها تنتظر استجابة وزارة الخارجية لمطالبها ومقترحاتها، وإعادة جميع الشباب المحتجزين.
هذا، ونبّهت المصادر ذاتها، إلى أن عدد الشباب المغاربة الذين تم دفع كفالتهم بلغ خمسة شبان حتى الآن، وقد رفضت العصابات وضعهم على النقطة الحدودية حيث تعودت المنظمات الدولية الحقوقية تسلّمهم، فيما أخبرتهم في وقت سابق أن بوسعهم الرحيل وفتحت الأبواب أمامهم، وما إن تجرأ أحدهم على ذلك أمسكه الحراس وأرجعوه للمخيم ثم ادعوا أنهم “امسكوا به” مرة أخرى بنفس مبلغ الفدية، وبالتالي تم استثنائه من إطلاق السراح الذي تم الإثنين وما يزال مصير البقية مجهول وسط أدغال ميانمار.
وكانت اللجنة قد دعت في بلاغ لها، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الدبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين، كما طالبت سفارتي التايلاند وماليزيا بـ”وضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين”.
وأشار البلاغ إلى أن العائلات تنتظر “بفارغ الصبر النتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الأسبوع الماضي، وأن تسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرباط”، كما ناشدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى “تنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار”.
ودعت الحكومة المغربية إلى “فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا متواجدين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب و”التغرير” بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية”.
وكانت السلطات المغربية قد سجلت أول موقف لها حول هذا الملف، ببلاغ للسلطة القضائية أعلنت فيه عن فتحها بحثا قضائيا على إثر تعرض مغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، مؤكدة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
وجاء في البلاغ، أنه عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة فتحت التحقيقات، لافتة إلى أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني
وأفاد البلاغ، أن نتائج الأبحاث الأولية، أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.