وزير العدل ينادي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق في المغرب بعقد الزواج

أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص قضية وثيقة عقد الزواج مقابل الموافقة على دخول المؤسسات الفندقية، جدلا واسعا في صفوف أرباب الفنادق، وكذا المواطنين، بعدما أكد أنه لا يوجد سند قانوني يسمح للمؤسسات الفندقية طلب عقد زواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة.
وانتقد وهبي، خلال مداخلته أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنينَ بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
كما طعن وهبي في قانونية الإجراء الذي تفرضه الفنادق، عندما تلزم الأزواج بتقديم عقد زواج قبل استقبالهم، وقال: “لا أفهم كيف أن امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها، نطالبها بالإدلاء بعقد الزواج”، مضيفا: “20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق. فلم أجده”.