قال بلاغ للديوان الملكي، صدر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، إن الملك محمد السادس، أصدر توجيهاته للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر فيها.
وتأتي هذه الإحالة، حسب المصدر ذاته، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه الملك، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
وكان الملك محمد السادس قد وجه خلال شهر شتنبر الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتم على إثرها تشكيل لجنة مكلفة بمراجعة المدونة، لجمع مقترحات مختلف مكونات المجتمع، قبل أن يرفعها رئيس الحكومة للملك في نهاية شهر مارس الماضي.